به گفته محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی این یک طرح دو مرحله ای است که در امتداد طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده، اجرا خواهد شد. وی می گوید: در فضای کنونی اقتصاد از ظرفیت های تولید به طور کامل استفاده نمی شود و بخشی از ظرفیت بنگاه ها خالی است و کالاهای خارجی در بازار کشورمان نقش بسیاری دارند؛ بنابراین ایجاد شوک در قالب طرح میزان یک برای حمایت از تولید و استفاده بهینه از ظرفیت خالی بنگاه ها برای فروش بالاتر ضروری است.
پیش از این اعلام شده بود که نحوه قیمت گذاری کالاهای ارائه شده در این طرح در قالب کمیته ای با نام کمیته قیمت گذاری کالا، متشکل از سازمان حمایت ، وزارت صنایع، شورای اصناف به همراه تولیدکنندگانی که کالا را تولید و قیمت تمام شده را محاسبه کرده اند، انجام می شود و در این کمیته، تعیین قیمتی ملاک قرار خواهد گرفت که شرایط رقابت را فراهم آورد، همچنین تولیدکنندگان می توانند برای آنکه از فروش بالاتری برخوردار باشند و بازار را از آن خود کنند، کالای خود را با قیمت پایین تر از قیمت مصوب به فروش برسانند، اما بیشتراز قیمت مصوب اجازه فروش نخواهند داشت.وزارت بازرگانی از سویی طرح هدفمند کردن یارانه ها را پیش می برد و از دیگر سو کاهش قیمت تمام شده کالا را دنبال می کند، آیا ارائه کالا در طرح میزان یک مغایر با این برنامه ها نیست؟ دودانگه این طرح ها و اقدامات را نافی یکدیگر نمی داند و می گوید: ببینید! موضوعی که در نهضت کاهش قیمت تمام شده مورد نظر است، استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت ها از سوی بنگاه ها و همین طور سیاست گذاری های مناسب و مطلوب برای بهبود فضای کسب وکار است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه خاطرنشان می کند: افزایش قیمت ها پس از هدفمند کردن یارانه ها کاملا طبیعی است، آنچه در طرح میزان مد نظر است، افزایش طبیعی قیمت کالاها در بخشی از صنایع تا زمانی که بنگاه ها خود را با روش های جدید سازگار کنند، است، اگر چه در بسته حمایتی کمک و ارائه تسهیلات به بنگاه ها از محل درآمدهای هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مصرف کنندگان خرید کالای داخلی را بر کالای خارجی ترجیح دهند این طرح به کجا می انجامد؟ عنوان می کند: برخی از محصولات ما کیفیت به مراتب بالاتری از کالاهای خارجی دارند، اما تایید می کنم که برخی دیگر از تولیدات کشور کیفیت پایینی نسبت به نمونه خارجی خود دارند، اما مکانیزم ما باید تشویقی، ترویجی، حمایتی و به منظور ارتقای استانداردها باشد.
دودانگه ادامه داد: امکان شناسایی تک تک کالاها از طریق ایران کد وجود دارد و معتقدم که این طرح به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار ایجاد تحرک می کند و به نفع تولید است.
مردم کم می خرند
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد است: یکی از مشکلات در عرصه بازار، کم خریدن و عدم تحرک بازار است و اگر وزارت بازرگانی بتواند مردم را تشویق و ترغیب به خرید کند، رشد فرهنگ خرید کالاهای ایرانی مهم ترین کمک به تولید کنندگان است. وی بیان می کند: این طرح زمانی تاثیر مثبت بر جا می گذارد که مصرف به سمت کالاهای وارداتی نرود و کالای تولید داخل برای کمک به چرخه تولید عرضه شود.
اعمال تعرفه، نگاهی منسوخ
در همین رابطه شریعتی مقدم، کارشناس بازرگانی و اقتصاد معتقد است که نمی توان با اعمال محدودیت ها و تکیه بر بازار مصرف داخل و برقراری نظام تعرفه ای که منسوخ شده است، از ورود کالاهای مشابه با کیفیت به کشور جلوگیری کرد؛ چرا که در درازمدت به دلیل مناسب نبودن کیفیت محصولات داخلی سطح رفاه جامعه با چالش روبه رو خواهد شد.
وی در این باره می گوید: توجه به افزایش کیفیت تولیدات داخل و داشتن افق برای صادرات، بدون تردید مسیر رضایتمندی مصرف کننده داخل و به دست آوردن بازارهای جهانی را مهیا خواهد کرد، اما دورنمای مطلوب تولید صادراتی خواه ناخواه با مشکلات و چالش های متعددی نیز همراه است. مشکلاتی که بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز متولیان دولتی عرصه بازرگانی کشور بر سر آنها با یکدیگر اتفاق نظر دارند. از جمله آنها می توان به بالابودن قیمت تمام شده اشاره کرد که به تنهایی عاملی بر سر راه افزایش کیفیت و رقابت پذیری تولیدات ایرانی به شمار می رود.
شرایط برابر، تولید نابرابر
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه ما باید اول به این مساله فکر کنیم که چرا قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا است، این سوال را مطرح کرد که چرا شرایط به گونه ای است که کشورهایی مثل چین با خریدن همان مواد اولیه ای که ما خریداری می کنیم در تولید محصول و رقابت با ما موفق تر هستند و تولیدات خود را با همان مواد اولیه ای که ما هم در اختیار داریم، ارزان تر به ما می فروشند.
این فعال اقتصادی می افزاید: این اتفاقی نیست که بتوانیم خیلی زود آن را محقق کنیم، بلکه ما به زمان مناسب برای بررسی مزیت های تولیدی کشور در هر یک از بخش های صنعتی نیاز داریم تا در صورت ناموفق و به صرفه نبودن یک بخش، تولید آن را متوقف کنیم و به این مساله بپردازیم که چرا قیمت تمام شده کالای ما این همه بالا است؟
وی در این رابطه از جمله مشکلات موجود در راستای افزایش قیمت تمام شده را ثابت بودن نرخ ارز عنوان می کند. مساله ای که بسیاری از فعالان این عرصه از مدت ها پیش نسبت به آن انتقادات فراوان وارد می کنند و بر این باورند که کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در گروی منطقی شدن نرخ ارز و بسترسازی برای صادرات است.
همچنین علی معصومی، مدیر اجرایی طرح کارت های خرید اعتباری (میزان1 ) ، هدف اصلی این سامانه را حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده عنوان می کند و با اشاره به قابلیت های طرح میزان یک در به سرانجام رساندن نهضت کاهش قیمت تمام شده، می گوید: این طرح براساس شبکه تولید، توزیع و عرضه کالا تا نقطه نهایی آن یعنی مصرف کننده، به منظور تحقق کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در وزارت بازرگانی برنامه ریزی و ایجاد شده است.
معصومی در دفاع از طرح میزان یک تاکید می کند: این طرح پتانسیل ایجاد رقابت چه از لحاظ کیفیت و قیمت را در تولید دارا است و بی شک تولیدکنندگانی می توانند از این فرصت بیشترین سود و بهره را داشته باشند. آنها با ورود به این عرصه می توانند قیمت تمام شده کالاهای خود را کاهش دهند و با کمترین میزان دریافت سود در بازار حضور یابند. با این حال برخی کارشناسان هشدار داده اند که اگر اعتبار اختصاص یافته به این طرح به جای خرید، به نقدینگی تبدیل شود، باعث افزایش تورم خواهد شد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 4 خرداد 1389
